الخميس, 6 تشرين الأول 2022
ميديالوجي... أخبار ع الماشي               قاعات منسّية ومهمّشة.. المكتبات المدرسية مغلقةٌ حتى إشعار آخر               سفير جمهورية أرمينيا بدمشق البروفيسور أرشاك بولاديان: سورية مازالت وستبقى قوية بفضل قيادتها وشعبها وجيشها البطل               مصمِّمة الأزياء هويدا بريدي: سورية انتصرت.. والأهمّ أن تتابع هذا الانتصار بالجدِّ والعمل               يعود تاريخ بعض مقتنياته إلى أكثر من 150 عاماً المتحف المدرسي للعلوم غنى بالموجودات وضعفٌ في الترويج               رقابة معدومة وغياب لإجراءات السلامة والأمان.. مدن الملاهي.. ترخيص بلا شروط وورشات تصنيع بدائية!               مؤسَسَة في رَجُل ورَجُل في مؤسَسَةَ.. الأستاذ الدكتور محمود السيد.. تلك السّيرة الملوّنة               أكثر من 12 ألف طالب عادوا إلى كليّاتها رئيس جامعة الفرات: الأولوية عودة أعضاء الهيئة التدريسية لإعطاء المحاضرات المطلوبة               الفنانة رنا شميس: ما قدّمته الدراما جزء يسير وأقلّ بكثير مما يجري في الواقع              
مجلة جهينة > أرشيف جهينة > العدد 74 تاريخ 15/11/2014 > ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة
جهينة خاص

برعاية السيدة كندة الشماط، وزيرة الشؤون الاجتماعية, نظّمت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ورشة عمل في فندق بلوتاور، وذلك في 25/11/2014، وافتتحت الورشة بالنشيد العربي السوري، أعقبته كلمة لرئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان السيدة هديل الأسمر، والسيدة ممثلة اليونيسيف وكلمة لرئيسة الاتحاد النسائي في سورية ماجدة قطيط.
شارك في الورشة فعاليات اجتماعية ونسوية مختلفة وممثلو الهيئة السورية لشؤون الأسرة، واستعرض المشاركون تقرير بيجين والتوصيات التي صدرت عن لجنة "سيداو" وتم اقتراح خطط عمل تنفيذية للورشة.
يذكر أن هيئة مناهضة العنف ضد المرأة هي منظمة حكومية تم تأسيسها بالقانون رقم 42 لعام 2003، تعمل بآليات تشاركية مع كافة الجهات المحلية الوطنية المعنية بقضايا الأسرة والسكان وبالتعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان وفق أسس قانونية وعملية مدروسة. وتمثّل الهيئة في إحداثها خطوة تجديدية في المشهد المؤسساتي السوري، ويتبدى دورها الرئيسي في تحليل الواقع الراهن للأسرة والسكان، وإجراء الأبحاث والمسوح للظواهر الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، واقتراح الخطوات والإجراءات التنفيذية الممكنة على مجلس الوزراء وبما يتناسب مع أولويات الدولة. وهي تتبنى إستراتيجية تطويرية ترسم الأهداف وتبني الخطط وتستند إلى ما هو قائم وتسعى إلى اختراق جميع الأصعدة، وخلق حالة إيجابية تؤمن تحقيق معدلات عالية من التطوير والتقدم في مجالات الأسرة والسكان.
ولأهمية عقد هذه الورشة في هذه الظروف بالذات التي يتعرض فيها مجتمعنا بأسره لانتهاكات صارخة وخاصة ما تتعرض له المرأة أيضاً، وعلى هامش أعمال الورشة التقت "جهينة" السيدة هديل الأسمر، رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة للحديث عن التوصيات العملية التي خرجت بها الورشة، فأكدت السيدة الأسمر أن التوصيات العملية، من أجل إنجاز خطة عمل وطنية تتبناها الحكومة السورية وتهدف إلى النهوض بواقع المرأة على أساس التشاركية ومن خلال المجتمع الأهلي، ومن هنا فإن العمل على المجتمع الأهلي، ينطلق من المعايير الوطنية بالتواصل مع مؤسسات الدولة المعنية.
وحول العمل في المناطق الساخنة وبعد مرور ما يقارب الأربع سنوات على الأزمة في سورية، سألت "جهينة" رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة حول الصعوبات التي تكتنف العمل، فأكدت السيدة هديل الأسمر أنه وبالرغم من الصعوبات الكبيرة التي تواجهنا في المناطق الساخنة، فإننا انطلقنا من خطة عمل وآليات تنفيذية تنسجم مع الخصوصية السورية وذلك عبر لجان فنية من المجتمع الأهلي تنسّق مع الجهات المعنية وتتواصل بالانتقال من الحيز التنموي إلى الحيز الإغاثي، ومن خلال توصيات هذه الورشة ثمّة العديد من المقترحات لخطة عمل تناقش مع فريق وطني متخصص واقع العمل وآفاقه وترفع لمجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية ليتم اعتمادها، مضيفة: إن سقف الطموح والتوقعات مرتبط بالواقع نفسه، ومرتبط أيضاً بتغير الذهنية المجتمعية في التعاطي مع واقع المرأة وما تتعرض له من انتهاكات.
وحول السؤال ماذا يعني لكم اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قالت السيدة هديل الأسمر: هو للتذكير بتحرير الطاقات الكامنة عند المرأة لنصل في التوصيات إلى خمس وعشرين توصية، وكل توصية هي مع فريق عمل تتحول إلى خطة عمل تنفيذية، وصيغتها فريق عمل حكومي+ أهلي، كذلك هناك خطة عمل تنفيذية لحقوق الطفل على أرض الواقع، وإن منع العنف ضد النساء هو عملية مستمرة في ضوء تدابير فعّالة، ولاسيما التوصية العامة رقم 30 والتي تقضي بحماية النساء وقت الأزمات، وتفعيل أدوارهن من خلال مذكرات التفاهم مع الجيش والقوات المسلحة في المناطق الساخنة، وكذلك التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الفاعلة.


اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» تضمنت في جزئها الأول وفي مادتها الأولى التعريف التالي: لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح «التمييز ضد المرأة»، أي التفرقة أو استعباد أو تقييد، يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة على أساس تساوي الرجل والمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.
المادة الثانية: تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة.
قرار مجلس الأمن 1325: المرأة كعنصر فاعل في السلام والأمن:
اعترفت الأمم المتحدة في عام 2000، عبر مجلس الأمن ليس فقط التأثير الخاص للنزاعات على النساء ولكن أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة في مجال درء الصراعات وحلها، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 1325، بشأن المرأة، السلام والأمن مشدداً على الحاجة إلى:
مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع.
توعية قوات حفظ السلام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية المرأة في الصراع، واتخاذ تدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.
تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات.
دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.
تمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات، ولتكن جزءاً من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.
أضف تعليقك
* اسمك :
* عنوان التعليق :
* نص التعليق :
حرف متبقي للمشاركة